للتسجيل والمشاركة في فعاليات  الملتقى الفقهي، يرجى بعث طلب التسجيل من خلال ملأ الاستمارة التالية

- OU -

Se connecter avec Facebook

نبذة عن الملتقى الفقهي الدولي للمالية التشاركية

الملتقى الفقهي الدولي للمالية التشاركية مؤتمر دولي وإقليمي يروم الإسهام في دعم البناء الفقهي للصناعة المالية الإسلامية وذلك من خلال المساهمة في إثراء النقاش الفقهي وطرح الأفكار والحلول المبنية على الأصالة الشرعية والإبداع الفني. كما يهدف المؤتمر لإنشاء فضاء للحوار بين الفقهاء وصناع القرار وخلق جسور للتعاون العلمي في مجال البحث الفقهي مبنية على منهج الاجتهاد الجماعي والتقريب بين وجهات النظر المختلفة و على تثمين تراثنا الفقهي المتنوع.

يستضيف الملتقى سنويا نخبة من الفقهاء والخبراء الأكاديميين والمهنيين محلياً ودولياً المعروفين في هذا المجال، لطرح عدد من الموضوعات والإشكالات البالغة الأهمية التي تطرحها الصناعة المالية الإسلامية، في عدد من الجلسات العلمية، مع اقتراح ضوابط فقهية وحلول عملية لها

الدورة الثالثة للملتقى الفقهي الدولي

بعد النجاح الذي حققه الدورات السابقة للملتقى من حيث حجم ونوعية المشاركة والبحوث الفقهية المتمخضة عنها، كان لزاماً علينا مواصلة المسيرة، استجابة لرغبة عدد من المؤسسات الرائدة والمتخصصين والخبراء، لاسيما بعد الانطلاق الفعلي لعدد من البنوك الإسلامية في المغرب والمنطقة وإصدارات الصكوك السيادية في عدد من الدول الإفريقية ومنها المملكة المغربية والتي تمخضت عنها عدد من الإشكالات الفقهية والفنية.

وإيماناً منا بأهمية دور الفقهاء والخبراء الماليين والقانونيين في ضبط المعاملات المالية الإسلامية، وخاصة في المستجدات التي لها علاقة بأدوات الاستثمار كالصكوك والودائع الاستثمارية وصناديق الاستثمار، والوقوف على الإشكالات الشرعية التي تطرحها واقتراح ضوابط وحلول ناجعة لها، ينظم معهد فينيوبوليس للبحوث والتدريب والمؤتمرات الدورة الثالثة للملتقى تحت عنوان : “أدوات الاستثمار الإسلامي: الإشكاليات والضوابط  والحلول”، وذلك يومي 15-16 شعبان 1440 للهجرة الموافق 20-21 أبريل 2019 ميلادية.

 الورشة التطبيقية

تعتبر وظيفة التقيد بآراء المجلس العلمي الأعلى كهيئة مطابقة نموذجا مغربيا متميزا لإنشاء إدارة شرعية داخل المؤسسات المالية الإسلامية مسؤولة عن ضمان التزام بالضوابط الشرعية المعتمدة. حيث تقوم هذه الإدارات الشرعية بدعم منظومة الحوكمة الشرعية لتلك المؤسسات وضمان المطابقة الشرعية للمنتجات والخدمات الاستثمارية والتمويلية التي تقدمها.

وفي هذا الصدد، عرَّف الفصل 64 من القانون البنكي ومنشور بنك المغرب 6و 2106 بشكل دقيق مهام تلك الهيئة ووظائفها. غير أن النموذج التشغيلي للبنوك التشاركية لا زال في قيد البناء ويواجه تحديات عدة لإنشاء نظام فعال لكسب ثقة الأطراف المعنية في الجودة الشرعية لتلك المؤسسات.

ومن أجل مواكبة تطور البنوك والمؤسسات المالية التشاركية في المغرب والمنطقة، ينظم المعهد ورشة تطبيقية حول إنشاء وتشغيل الإدارات الشرعية داخل المؤسسات المالية الإسلامية وتسليط الضوء على التحديات التي تواجهها وذلك من خلال التطرق لعدد من المحاور ذات الأهمية مع التركيز على الواقع العملي والقانوني المغربي.

 يدير الورشة ثلة من المتخصصين من ذوي الخبرة والتجربة في إنشاء وتسيير الإدارات الشرعية على الصعيدين الوطني والدولي بالاعتماد على تمارين ودراسة حالات عملية يتخللها نماذج واقعية.

محاور الورشة

نظام الحوكمة الشرعية في المؤسسات المالية الإسلامية

التعريف بوظيفة ومهام الإدارات الشرعية في المؤسسات المالية الإسلامية

دراسة تطبيقية لأهم نماذج الهياكل التشغيلية للإدارات الشرعية في العالم

التحديات الأساسية في إنشاء وتشغيل الإدارات الشرعية

نبذة عن الدورات السابقة  

 لقد عرف الملتقى الفقهي الدولي للمالية التشاركية صدى كبيرا سواء على المستوى المحلي أو الدولي بفضل مشاركة نوعية لمجموعة من المؤسسات العلمية الدولية والمحلية من بينها هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية والأكاديمية العالمية للبحوث الشرعية في المالية الإسلامية، ومؤسسة البحوث والدراسات العلمية بفاس، وكذا إسهام نخبة من الفقهاء والخبراء الموسومين بالخبرة والدربة، بأبحاثهم ومداخلاتهم النوعية والمتنوعة.

ولقد ساهم في الملتقى مشاركون من مختلف الأمصار منها : المغرب، البحرين، ماليزيا، السعودية، الجزائر، تونس، موريتانيا، الإمارات، تركيا، سورية، الأردن، نيجيريا، الغابون، إيريتريا، السودان، بلجيكا، فرنسا، وبريطانيا.

نبذة عن المعهد

معهد فينيوبوليس للبحوث والتدريب والمؤتمرات هو الذراع العلمي لمجموعة إيفاس الدولية المختصة في الاستشارات المالية الإسلامية، والتي تمتد أنشطتها لأكثر من خمس وأربعين دولة. يهدف المعهد لتعزيز تنمية الصناعة المالية الإسلامية ودعم تطورها في أنحاء العالم لا سيما في الدول الإفريقية، حيث يقوم المعهد بنشر عدة بحوث شرعية وتقنية، وتنظيم دورات تدريبية وندوات ومؤتمرات دولية تروم خدمة الصناعة المالية الإسلامية في المنطقة.

وفي غضون أربع سنوات من إنشائه حظي المعهد بثقة مجموعة من المؤسسات الدولية الكبرى من بينها البنك الدولي، والبنك الإسلامي للتنمية، وهيئة المراجعة والمحاسبة (أيوفي،) والمعهد الإسلامي للبحوث والتدريب، ومعهد البحوث الشرعية إسرا، والعديد من المؤسسات المالية المحلية والدولية، وقد شارك في فعاليات المعهد أكثر من 4000 من المهنيين والخبراء.